FAMILY LAW

 

 

 

در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران

 

شروطی گنجانده شده است که در زمان عقد به امضای

 

زوج می رسد.

 

( در این پست فقط بصورت فهرستی شروط را  نام میبریم

 

و اگر شما دوستان مایل بودید شرح و بررسی این شروط که

 

شامل تفسیر هر ماده و مقایسه آن با ماده مشابه در قانون و ......

.

 میشود و از اهمیت  بالایی برخوردار هست را برای شما در

 

 پست های بعدی میاوریم.)

 

  ( شروط مذکور در اسناد جمهوری اسلامی ایران در 2 بند الف و ب

 

تنظیم شده است . در بند الف با هدف تامین حقوق مالی زوجه شرطی

 

گنجانده شده که به شرط " تنصیف دارایی " یا  شرط " انتقال تا  نصف دارایی " شهرت

 

پیدا کرده است. در بند (ب) نیز شروطی ذکر شده است که در صورت تحقق هر یک از این

 

 شروط زوجه به وکالت از زوج

 

میتواند خود را مطلقه سازد  ) هر یک از این شروط الف و ب را  در این پست به صورت

 

 فهرستی نام میبریم:…

 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط حسین ادیب در جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1387 ساعت موضوع شروط ضمن عقد | لینک ثابت

 

 

  

نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه

 

براساس آئین نامه اجرایی قانون الحاق تبصره به ماده 1082 قانون مدنی

 

مصوب مورخ1377/2/13 هیئت محترم وزیران :

 

حاصل تقسیم  عدد شاخص در آخرین سال(سال قبل از پرداخت)

 

 بر عدد شاخص

 

در سال وقوع عقد

 

 ضربدر مبلغ مهریه در هنگام عقد

 

مساویست با ارزش مهریه در حال حاضر.

 

توضیح :

 

مثلا مهریه ای درسال 1352 به مبلغ 200000ریال

 

بوده . ارزش مهریه در سال 1380 را اینگونه محاسبه میکنیم:

 

حاصل تقسیم  عدد شاخص در  سال79 13بر عدد شاخص سال 1352

 

ضربدر مبلغ مهریه(200000)

 

(159/71 تقسیم بر 1/28) ضربدر200000 =24.954.687

 

در مواردی که مهریه زوج باید از ترکه متوفی پرداخت شود

 

تاریخ فوت جای عدد شاخص در آخرین سال(سال قبل از پرداخت)

 

را میگیرد.

 

 

 

نوشته شده توسط حسین ادیب در جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1387 ساعت موضوع مسائل مالی مانند مهریه و نفقه | لینک ثابت

 

مطلب زیر از وبلاگ تخصصی  دکتر  هدايت نيا گنجي  نقل شده است .

www.dganji.blogfa.com

کتاب «داوری در حقوق ایران»، اثر فرج­الله هدایت­نیا، برگزیده جشنواره کتاب دین­پژوهان

داوري در ايران نخستين بار در قانون اصول محاکمات حقوقي مطرح گرديد. از آن زمان تا کنون قوانين متعددي راجع به داوري تصويب شده است. در قوانين مربوط به داوري، قانون‌گذار گاهي از اصطلاح «حکميت» و گاهي نيز از اصطلاح «داوري» بهره برده و در هر زمان متناسب با شرايط و مقتضيات روز مقرراتي وضع نموده است. قانون حکميت مصوب 1306؛ قانون اصلاح حکميت مصوب 1308؛ قانون حکميت مصوب 1313؛ قانون خانه انصاف مصوب 1356؛ قانون شوراي داوري مصوب ؟ از جمله قوانيني است كه پيش از انقلاب اسلامي راجع به حكميت به تصويب رسيده است.

پس از انقلاب اسلامي نيز قانونگذار عادي براي تحقق منويات قانون اساسي اقدامات متعددي را انجام داده و قوانيني را راجع به داوري در اختلافات خانوادگي به تصويب رسانيده است. نظير تبصره 2 ماده 5 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص، الحاقی 21/7/1360؛ قانون تشكيل واحد ارشاد و امداد در دادگاههاي مدني خاص مصوب1370، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 است. اين نهادها با محوريت خانواده تشكيل شده و وظيفه­اي جز داوري بين اعضاي خانواده براي استواري روابط خانوادگي ندارند. علاوه بر اين موارد، نهادهايي نظير شوراي حل اختلاف نيز به وجود آمده­اند كه رسيدگي و حل و فصل اختلافات خانوادگي در صلاحيت آنها قرار داده شده است.

با وجود اين همه تلاش براي حل و فصل اختلافات خانوادگي، ما شاهد رشد بيرويه آمار طلاق در كشور هستيم، به گونه­اي كه اين موضوع به يك معضل جدي و يك فاجعه ملي تبديل شده است و این مسأله اهميت نهادهاي داوري را بيش از گذشته نمايان مي­نمايد و پرسش­هاي متعددي را در خصوص داوري در اسلام و در حقوق ايران پيش روي ما قرار مي­دهد كه بررسی فقهی و حقوقی پیرامون آن را ضروری می­نمایاند. ایجانب، به دلیل اهمیت مطلب، کتابی با عنوان «داوری در حقوق خانواده» را به نگارش در آورده­ام که به زودی منتشر خواهد شد. این کتاب برگزدیده جشنواره کتاب دین­پژوهان در سال 1385 است.

 

 

www.dganji.blogfa.com 

 

 

نوشته شده توسط حسین ادیب در جمعه بیستم اردیبهشت 1387 ساعت موضوع معرفی کتب و مقالات | لینک ثابت

 

به نام حق

 

 

 

 

مقدمه : عدم تبيين برخى از احكام و حدود الهى‏درباره زنان و تبديل آنان به

 

شبهه،

 

موجب‏پندارى شده است كه در نظام آفرينش، به زن‏ستم شده است.

 

وجود برخى از آيات و روايات براى بسيارى‏از بانوان پرسش‏انگيز است;

 

 

از جمله اين كه:

«چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ...

 

موضوع اين نوشته، بررسى مساله ارث زن‏است

 

 كه بر طبق آيه 11 سوره نساء «للذكرمثل حظ‏الانثيين‏»; سهم مذكر دو برابرسهم مؤنث است.

 

در تبيين اين موضوع ناچار از ذكر سه‏ مسئله هستیم  

 

        (نقل از مجله قضاوت)  

            

www.dadsetani.ir

 

 

ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط حسین ادیب در شنبه چهاردهم اردیبهشت 1387 ساعت موضوع مسائل مالی مانند مهریه و نفقه | لینک ثابت